هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی این مرجع 
قضایی اعلام کرد که حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افرادی 
که مزایای همترازی اعضای هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 
دولت را دریافت می‌کردند، قابل تسری نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۱۸ هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است. 
ثانیا حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند الف آن 
ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیات علمی و 
قضات بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای 
هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را 
دریافت می‌کرده و عضو هیات علمی نبوده‌اند. با توجه به مراتب رای شعبه هشتم دیوان 
عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴- ۱۳۸۹/۹/۱۵ که شکایت شاکی را به 
لحاظ اینکه عضو هیات علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری 
تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب 
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

قوه قضائیه که هفته ای بر آن نمی گذرد مگر آنکه در مراکز تصمیم گیری قانونی ، مثل هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری ، کمیسیونهای تهیه لوایح قضایی ، تنظیم آئیننامه هایی که بعهده آنها است و غیر رسمی چون جلسات تبادل نظر رؤسامحاکم حقوقی ، کیفری ، مدنی خاص نیبت به مسائل مورد اختلاف بحث .و گفتگو میشود و با رأی گیری وحت رویه قانونی اعلام می گردد و در بسیاری مواقع نه تنها به اتفاق نظر نمی رسند بلکه موضوع ابعاد تازه تری پیدا کرده و مسائل جدیدی مطرح میشود که گاهی مراجعه به مبانی و کتب فقهی و فتوائی آیات اعظام و مدارک تحقیقی حقوق عمومی ، خصوصی و حتی بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد . و همچنین جلساتی که در مراکز استانها با حضور قضات محترم برگزار میشود و یا سؤالاتی که توسط قضات و دا دستانها از اداره حقوقی میشود و برداشتهایی که از قوانین در مرحله اجراء و عمل پیش میآید همه و همه وجود یک نشریه حداقل ماهانه را می طلبد که نتایج این نظرات و تحقیقات ، جمع آوری شده و گاهی همراه تجزیه و تحلیلی در اختیار جامعه قضات و حقوق دانها قرار گیرد .
چنانچه در میان احکام صادره از قضات محترم مواردی دیده میشود که بسیار متین و مستدل است که با توجه به نحوه استدلال و چگونگی استناد به مواد قانونی ، ارزش مرجعی دارد و اطلاع دیگر قضات محترم از آنها ، میتواند مفید باشد بخصوص در پرونده هائیکه ابعاد گوناگون داشته و گاهی بعد بین المللی دارد و بطور همه جانبه در آنها اظهار نظر یا حکم شده است .
گذشته از ضرورت معرفی سیستم قضاء اسلام به جامعه جهانی که یکی از ابزارهای آن می تواند چنین نشریه ای باشد ، لازم است بخشی از مطالب آن نیز به دیگر زبانهای بین المللی چاپ شود .
از ما هم خواسته شد که در شروع این کار بحث کوتاهی داشته باشیم که با کمی فرصت بنظر رسید مساله ای را که مدتی است مطرح است و نظرات و حتی اقدامات مختلفی هم در آن ارائه و انجام شده است طرح و مرور کنیم .
دیوان عدالت اداری ماهیت کار آن قضایی یا اداری است ؟ در هر صورت رسیدگی شکلی است یا ماهوری ؟ محاکم و دادگاههای خاصی است یا دستگاه ناظر و کنترل کننده ؟ رأی وحدت رویه هیأت عمومی آن به منزله قانون است یا نه ؟ قضات آن ، هم طراز قضات دیوان عالی کشور هستند ؟ برای گرفتن پاسخ این سئوالات مروری بر وضع دو دیوان داریم ، در قانون اساسی و قوانین عادی .
‹‹ دو دیوان از دیدگاه قانون اساسی ››
دیوان عالی کشور : عالی ترین مرجع قضایی (1) خوانده شده است .
اصل یکصدو شصت و یک می گوید : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .
ملاحظه میفرمایید کار اصلی دیوان عالی کشور سه بخش است :
اول : نظارت بر تمام محاکم ودادگاهها و کنترل کار قضات و رسیدگی به احکام صادره از نظر شکلی که آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه که ابرام یا نقض یا اصلاح حکم نتیجه کار است .
دوم : در مواردیکه قضات در برداشت از قانون ، اختلاف نظر قضایی داشته باشند که موضوع واحد با استناد به قانون واحد ، دو رأی و نظر مغایر داده باشند . هیأت عمومی با حضور روساء شعب و دادستان کل یانماینده وی تشکیل میشود و پس از بحث و رأی گیری نظرات اکثریت ، به عنوان وحدت رویه قضایی اعلبام و مانند تفسیر قانونی ملاک عمل خواهد بود در حدی که رأی قاضی که طبق نظر اقلیت بوده نقض میشود و قضات موظف میشوند به نظر اکثریت عمل کنند به گونه ای که تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل پیگرد خواهد بود .
سوم : انجام مسوولیتهایی که طیق قانون به دیوان عالی کشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یکصد و ده قانون اساسی در خصوص حکم به تخلف رئیس جمهور آمده است . و یا تجدید نظری که به عنوان ماده 35 ق5انون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را به رئیس دیوان عالی کشور میدهد .
کار دیوان عالی کشور در این بخش ماهیت قضایی به عنوان آخرین و عالی ترین مرجع ، دارد .
و ضوابط تشکیلاتی دیوان عالی کشور به عهده مدیریت گذارده شده و در اصل یکصدو شصت و دوم می گوید :‚ رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود .(1)
دیوان عداالت اداری ـ در اصل یکصد و هفتاد وسه آمده : ‹‹به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. ››
ملاحظه میفرمایید تنها شکل یک محکمه خاص برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مخصوص ، دیوان عدالت اداری تأسیس شده و حتی ممکن است محکمه هم نباشد در صورت رسیدگی به اعتراض مردم به یکی از تصمیمات دولتی که اعتراض ، لازم نیست به وسیله ذینفع باشد و نسبت به رئیس آن هیچ شرط خاصی در قانون اساسی نیامده و حدود اختیارات ، مثل همه دادگاهها به عهده قانون گذارده شده است .
بدین ترتیب از دید قانون اساسی ، دیوان عالی کشور نظارت عالیه بر همه محاکم دارد با حق رد و نقض حکم . در موارد اختلاف حق تفسیر قانونی به عنوان ایجاد وحدت رویه دارد که تخلف از آن تخلف انتظامی است .
در مواردی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ، حق قضا دارد نه به شکل ابتدایی ، و نظر و رأی آن قطعی و نهایی است .
رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد که در قانون اساسی تصریح شده توسط رهبری یا قوه قضائیه ، آن هم با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود .
رئیس دیوان عالی کشور برای 5 سال منصوب میشود .
اما دیوان عدالت محکمه و دادگاه ابتدایی است که به نوعی از شکایات رسیدگی میکند و نسبت به رئیس آن هیچ مطلبی در قانون اساسی نیامده است و کار آن بر حسب ظاهر قضایی است نه نظارت بر امور، در موارد اعتراض ، شبهه ی اداری بودن آن است نه قضایی .
‹‹ دو دیوان در قانون ››
دیوان عالی کشور ـ شعب دیوان عالی کشور از دو قاضی که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مستشار است تشکیل میشود و هر دو آنها باید مجتهد باشند یا ده سال تمام در درس خارج شرکت کرده باشند یا ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند . (1)
هر یک از این قیود اهمیت خاص دیوان عالی کشور را مشخص می کند ظاهر، اجتهاد، مطلق است نه متجزی به خصوص قسیم کسی که ده سال در درس خارج شرکت کرده باشد قرار گرفته ، که چنین کسی قطعاً از اجتهاد و لو فی الجمله برخومردار خواهد بود ده سال سابقه کار قضایی نشان می دهد که یک قاضی متعارف نمی تواند در دیوان عالی کشور کار کند و آشنایی فی الجمله کافی نیست باید کامل باشد .
در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه کردن یکی از قضات شعب دیگر که در همین سطح است با رأی اکثریت مشکل حل میشود . (2)
شعب دیوان عالی کشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد . (1)
دیوان عدالت اداری ـ دیوان عدالت اداری دارای ده شعبه است که در صورت لزوم ممکن است افزایش یابد و در حال حاضر دارای 22 شعبه است که یک شعبه آن در قم میباشد . هر شعبه دارای دو عضو یک رئیس یا عضو علی البدل و یک مشاور است شرایط اعضاء عبارت است از : عدالت ، ایمان ، تقوی ، تعهد ، عملی نسبت به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی . شهرت به حسن خلق ، صحت مزاج ، عدم محکومیت ، عدم اعتیاد، تابعیت ایران (2 )
در صورت اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگستری در صلاحیت رسیدگی ، مرجع حل آن دیوان عالی کشور است .(3)
حقوق رئیس دیوان عدالت اداری و روسای شعب ، معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران ، معادل پایه 9 قضائی خواهد بود . (4)
اعضاء شعب دیوان عدالت اداری برای مدت دو سال نصب میشوند . (5) که البته تمدید آن نیز ممکن است .
تخلفات قضات دیوان عدالت اداری همان تخلفات قضات دادگستری است. (6)
یک مقایسه کوتاه بین فقط همین موارد یاد شده نسبت به شرایط قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری ، مساله حقوق آنان ، مرجعیت حل اختلاف ، زمان حکم آنان ، حدود صلاحیت دیوان اداری ، در قوانین عادی مربوط ، به وضوح روشن می کند که قضات دیوان اداری نه از نظر شرایط نه نوع کار نه مدت حکم نه مرجعیت در نظام قضایی در ردیف و طراز ق1ضات دیوان عالی کشور نمی توانند باشند .
و اگر در این رابطه نامه یا بخشنامه ای از مسوولان گذشته در دست است توجیه قانونی ندارد . طبیعی است این به معنی تضعیف یا تحقیر و کوچک شمردن دیوان عدالت اداری نیست این مثل آن است که می گوئیم محاکم حقوقی با محاکم کیفری تفاوت دارد.
در عین حال این بحث به عنوان یک نظر تنظیم شده است .

رای دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت بازنشستگان در 
مناطق محروم:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در 
مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند، رای وحدت رویه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به این 
شرح است: « اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که 
پرداخت فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و 
مناطق جنگی مصوب ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۷ در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند به لحاظ غیر مستمر 
بودن موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد، بنابراین ضرورتی برای طرف 
دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی یا سازمان بازنشستگی مستخدم بازنشسته وجود ندارد. 
با توجه به مراتب رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 
۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۹۱ ۲۹/ ۹/ ۱۳۸۹ در حدی که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق یا سازمان 
بازنشستگی، به شکایت رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد 
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع 
اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».